غلامحسین زارعی در گفتگو با خبرنگار  قدس با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور گفت: به اعتقاد بنده یکی از کار ویژه‌های اصلی هر دولتی به ویژه دولت چهاردهم تامین مسکن در کشور است.

نماینده مردم «دشتی و تنگستان» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر مبنای آمارهای ارائه شده نزدیک به ۲ میلیون مسکن تقریباً غیر ایمن در کشور وجود دارد که این مساکن در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسود متمرکز شده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ ازدواج‌های سالیانه و تامین مسکن زوجین اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد و همه این اقشار نیاز به مسکن مناسب هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به واقع یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم می‌بایست تامین مسکن در کشور باشد. همواره ما تاکید کردیم که باید تامین مسکن از جمله اولویت‌های وزیر راه و شهرسازی باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسهیلات در حوزه مسکن ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه ارائه تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها به مردم جذابیتی برای بانک‌ها ندارد، بانک‌ها کمتر اقدام به ارائه این تسهیلات می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مراجعات مردمی به دفاتر نمایندگان در زمینه تامین منابع و تسهیلات برای ساخت مسکن، اظهار کرد: متاسفانه مردم از نحوه پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها گلایه‌مند هستند ‌و اذعان دارند که بانک‌ها در این زمینه سخت گیری می کنند. باید بانک مرکزی نسبت به بانک‌های متخلف اقدام مقتضی را داشته باشد و ابزار مقابله نیز در قانون برنامه هفتم توسعه برای تمکین شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موردنیاز مردم نیز تعبیه شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به واقع باید دولت تدابیری را در این بخش پیش بینی کند تا ارائه تسهیلات حوزه مسکن از سوی بانک‌ها به مردم تسهیل شود.

وی با بیان اینکه آورده مردم در ساخت و ساز مسکن امری مهم قلمداد می‌شود، ادامه داد: با توجه به تورم و گرانی موجود در کشور و همچنین تورم در حوزه مصالح ساختمانی،نیاز است تا بازنگری جدی در ارائه تسهیلات مسکن به مردم صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به نوعی هم وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی و هم وزارت صمت در حوزه ساخت و ساز مسکن دخیل هستم و باید تاکید کنم که مسکن، یک حوزه بین بخشی است و باید بین بخش های مختلف در این بخش همگرایی لازم صورت گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اهمال کاری از سوی بانک مرکزی در رابطه با ابلاغ تسهیلات جدید مسکن به بانک‌ها قابل پذیرش نیست و این موارد از جمله اولویت‌های اصلی قلمداد می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در برخی از شهرها زمین‌هایی به مردم واگذار و پروانه‌های ساخت و ساز صادر شده اما در بحث تسهیلات دچار مشکلاتی هستیم که باید برطرف شود.